ظهرت في العصر الحاضر مجموعة من النظم المالية فرضها الواقع الجديد للدول وتغيرت معالم كثير من النظم الاقتصادية للدول الحديثة بما يتناسب والتغير السياسي لها وتعددت المصادر الرافدة لخزينة الدولة للقيام بالأعباء المفروضة عليها. ومن أبرز النظم الاقتصادية الحديثة النظام الضريبي الذي تبنته كثير من الدول الإسلامية الذي تتعدد فيه الأوعية الضريبية. ونظرا لكثرة التساؤلات حول موقف التشريع الاسلامي لهذه الضرائب فقد قررت الوقوف على أبرز معالمه وبيان الحكم الشرعي له وبيان مدى التوافق مع القواعد والمبادئ العامة للنظام المالي الإسلامي محاولا وضع الضوايط الشرعية التي تعالج الخلل في الأنظمة الضريبية وفق مقتضيات السياسة الشرعية تحت عنوان الضرائب المعاصرة في ضوء السياسة الشرعية. وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- الضرائب في الفقه الإسلامي فهي ما يفرضه ولي الأمر في أموال الأغنياء في الحالات الطارئة والاستثنائية على قدر الحاجة والضرورة لتغطية النفقات العامة استنادا إلى أدلة الشرع الكلية والى المبادئ العامة. 2- الضرائب بالمفهوم المالي المعاصر مفهوم يختلف عن موارد بيت المال الأساسية كالزكاة والجزية والخراج وقد اختلف العلماء في مشروعيتها بين مجيز ومعارض وإنني من خلال الدراسة ذهبت الى جوازها بشروط وضوابط تمنع التعسف وتراعي المصلحة العامة ويرجع في تقدير ذلك الى الحاجة وقلة الموارد. 3- تقسم الضرائب المعاصرة الى ضرائب مباشرة وأخرى غير مباشرة يعتمد في التفريق بينهما على محل الضريبة وطريقة الجباية. 4- الضرائب المفروضة على الدخل ورؤوس الأموال من الضرائب المباشرة ولا مانع من فرضها إذا دعت الحاجة اليها لسد العجز في خزينة الدولة على ألا تكون فرضا إجباريا ثابتا ومراعية للعدالة في التطبيق وعلى الحاجات الزائدة ، وليست الضرورية مع مراعاة عدم الازدواجية في الجباية. 5- الضرائب الجمركية على السلع الداخلة والخارجة من الدولة عرفت في الفقه الإسلامي بضريبة العشور . 6- ضريبة المبيعات على السلع المحلية والمستوردة من الضرائب الجائرة بسبب تناولها جميع أفراد الأمة بغض النظر عن مقدرتهم التكليفية لأنها تتناول السلع الضرورية وغير الضرورية مما يشكل عبئا على الأفراد. 7- الضريبة الإضافية المستوفاة من المكلف عند قيامه بتصرف معين من الضرائب المنافية لقواعد السياسة الشرعية لما يلفها من ابهام وغموض.