هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر حوكمة الشركات على مستوى الافصاح في القوائم المالية على شركات الاسمنت، معرفة أثر تطبيق حوكمة الشركات على مستوى الإفصاح في القوائم المالية لشركات الأسمنت، التعرف مدى تأثير قاعدة حماية المستثمرين على الافصاح المحاسبي مع وجود التقارير المالية ، استخدم المنهج الوصفي التحليلي، تكون مجتمع الدراسة من الشركات السعودية التابعة لقطاع شركات الاسمنت والمسجلة في سوق الأوراق المالية ، ولأداة الدراسة استخدم الباحثين التقارير المالية المنشورة للشركات : 2019 -2021م، من أهم النتائج التي توصلت الدراسة: أظهرت نتائج أن النسبة العامة لمدى تطبيق لائحة حوكمة الشركات محل الدراسة خلال فترة الدراسة (2019م – 2021م) أكبر من (90%) ، وكشفت الدراسة أن معظم الشركات لم تلتزم بالإفصاح الكامل عن البند رقم (7) وهو حجم المعاملات مع أعضاء المجلس ، وأظهرت النتائج ضعف التزام الشركات عن الإفصاح عن بند " طرق تسعير المعاملات للأطراف ذوي العلاقة " بنسبة أقل من (43%) ، أبانت نتائج الدراسة التزام معظم الشركات بالإفصاح عن البند الرابع وهو تطبيق الأهمية النسبية للإفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية نسبة أكثر من (85%)، ومن أهم التوصيات التي يوصي بها الباحثين: العمل على بذل المزيد من الجهد والمتابعة للمستجدات المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة من قبل هيئة سوق المال ، نشر ثقافة حوكمة الشركات وذلك من خلال ادخال مفهوم وقواعد وآليات الحوكمة في الخطط والمناهج الدراسية في الجامعات بقسم المحاسبة ، تشجيع البحوث العلمية فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية في الأسواق المالية ضرورة أن تقوم هيئة سوق المال بإعداد سجل يحوى خبراء في مجال حوكمة الشركات بحيث تتمكن الشركات من الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال