استهدف البحث دراسة مدى الحاجة إلى معايير مهنية ضريبية لضبط الأنشطة المختلفة للمنظومة الضريبية، وبشكل خاص أنشطة المحاسبة الضريبية وأنشطة الخدمات الضريبية وأنشطة الفحص الضريبي. وقام الباحث بإجراء دراسة ميدانية لاختبار فروض البحث، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها: رفض الفروض البحثية وقبول الفروض البديلة، حيث توجد ضرورة حتمية لإصدار معايير مهنية لتطوير المنظومة الضريبية في مصر، وأوصى الباحث بضرورة تشكيل لجنة دائمة خاصة بالمعايير المهنية الضريبية على غرار اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة، تتولى إصدار معايير المحاسبة الضريبية استرشادًا بمعايير المحاسبة المصرية والمعالجات الضريبية الواردة بالتشريعات الضريبية، وإصدار معايير الخدمات الضريبية ومعايير السلوك المهني استرشادا بالتجربة الأمريكية، وإصدار معايير الفحص الضريبي استرشادًا بمعايير المراجعة المصرية والإجراءات الواردة بالتشريعات الضريبية.