تتطلب معايير المحاسبة الدولية وخاصة معيار اضمحلال قيمة الأصول رقم (36) والمصرية معيار رقم (31), إعادة تقييم الأصول لعرضها بالقيمة العادلة كقيمة استردادية لها فى نهاية الفترة أو السنة المالية للإفصاح عن الأصول بقيمتها الواقعية (القيمة الأقرب إلى الواقع) ويتمثل دور الفكر المحاسبى فى الحكم على مدى موضوعية الأساليب المختلفة فى التوصل إلى القيم العادلة , وخصوصاً فى حالة استخدام منهج التسعير القائم على نموذج تسعير الأصول الرأسمالية.
قام الباحث بعرض نموذج لقياس قيمة اضمحلال الأصل الثابت بالشكل الذى يساهم فى دقة القياس عند قياس الربح المحاسبى و الوعاء الضريبى و تساعد القائمين على إعداد القوائم المالية فى عرض الأصول الثابتة بالصورة التى تتقارب مع حقيقة العوائد والمنافع الاقتصادية لقيمة الأصل فى الفترة المالية التى يتم الإفصاح عنها. ونظرا لان الربح المحاسبى دائما يختلف عن الربح الضريبى لتطبيق قانون ضريبة الدخل على الرغم من النص بفرض الضريبة على صافى الربح الذى تظهره قائمة الدخل المعدة وفق أحكام معايير المحاسبة المصرية إلا انه لاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الموارد السيادية للدولة فقد صدرت قرارات وزارية تخالف ذلك التطبيق وأصبح المعيار (31) لا مجال لتطبيقه عند تحديد الوعاء الضريبى مما أثر على خسارة الاضمحلال فى خضوعها للضريبة على الدخل مما يعد تحدى واضح لعدم تطبيق بعض من معايير المحاسبة المصرية وهو ما حاول الباحث عرضه فى محاولة لتجنب الأثر الضريبى من عدم التطبيق للمعيار.