تتطلب معايير المحاسبة الدولية والمصرية ومعايير التقرير المالى, إعادة تقويم للأصول بالقيمة العادلة فى نهاية الفترة أو السنة المالية للإفصاح عن الأصول بقيمتها الواقعية ، ومن المؤشرات التى تحكم قياس القيمة العادلة القيمة السوقية والتكلفة الاستبدالية وغيرها ، كما ينبغى أعادة تقويم مدى كون تلك المؤشرات من العوامل المحبذة أو اللازمة فى الإرشادات التنظيمية.
ويتمثل دور الرقابة فى الحكم على جودة المعلومات المحاسبية المستخدمة فى التوصل إلى القيم العادلة ، وخصوصاً فى حالة استخدام منهج التسعير القائم على نموذج تسعير الأصول الرأسمالية. وسوف تتزايد الحاجة لمراعاة الانعكاسات على الاستقرار المالى عندما تقوم الجهات المختصة بوضع المعايير المحاسبية بإصدار الإرشادات فى مجال قياس القيمة العادلة.
ولما كانت الطريقة المستخدمة فى قياس القيمة العادلة تختلف باختلاف العوامل المؤثرة من عدة مخاطر ما بين عوامل مالية (تكلفة التمويل) وعوامل محاسبية (صافى التدفقات النقدية) وعوامل اقتصادية (معدل التضخم) لما لتلك العوامل من مخاطر تؤثر تأثيراً مباشراً على دقة قياس القيمة العادلة وخاصة عند قياس صافى الربح المحاسبى فالباحث يطرحها للدراسة والتحليل الإحصائى لقياس مدى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين خصائص جودة المعلومات المحاسبية و العوامل المؤثرة على دقة قياس القيمة العادلة , بعد التعرض للقياس الإحصائى للأهمية النسبية لخصائص جودة المعلومات عند قياس القيمة العادلة, والأهمية النسبية للعوامل المؤثرة على قياس القيمة العادلة.
وقام الباحث بدراسة ميدانية لقياس مدى وجود علاقة سببية بين خصائص جودة المعلومات المحاسبية عند قياس الربح المحاسبى والعوامل المؤثرة على دقة قياس القيمة العادلة, وأتضح من التحليل الاحصائى وجود تأثير معنوى بما يفيد وجود علاقة بين جودة المعلومات المحاسبية والعوامل المؤثرة على قياس القيمة العادلة عند قياس الربح المحاسبى كما تم الترتيب للأهمية النسبية لخصائص جودة المعلومات المحاسبية وكذا ترتيب للأهمية النسبية للعوامل المؤثرة على دقة قياس القيمة العادلة.