لقد تبنت مصر منذ بداية التسعينات سياسة التحرر الاقتصادى والأخذ باليات السوق بهدف تحقيق المزيد من الاستثمار والإنتاج والنمو الاقتصادى ، وقد جاءت سياسة التخصصية فى اطار هذا التوجه الاقتصادى من اجل تحسين الكفاءة الاقتصادية وخاصة فى القطاع الصناعى وتضافر الجهود نحو المزيد من المشاركة الفعالة لتوسيع قاعدة الملكية . وفى واقع الأمر فقد أدت التحولات الاقتصادية الكبرى على الساحة الدولية لزيادة التنافسية وتبنى العديد من الدول لسياسات الإصلاح الاقتصادى من اجل إحداث نهضة اقتصادية كبرى يساهم فى أحداثها القطاع الصناعى بشكل اساسى ، من هنا جاءت أهمية تناول الموضوع فى الربط بين استعراض تجربة تطبيق سياسة التخصصية فى مصر ودورها فى إحداث نهضة صناعية بمصر تساهم بشكل اساسى فى عملية التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات النمو الاقتصادى ومن ثم تحقيق المزيد من الرفاهية لأفراد المجتمع من منطلق أن احد الأهداف الرئيسية لسياسة التخصصية فى مصر هو رفع الكفاءة الاقتصادية للمشروعات الصناعية بعد خصخصتها مما ينعكس على زيادة قدرة المشروعات الصناعية على تحقيق معدلات متزايدة من الإنتاجية ، وان ذلك لن ياتى دون النظر الى جوانب القوة ودعمها بما يزيد من ايجابياتها والعمل بفاعلية للتخلص من السلبيات والمعوقات التى تعترض الصناعة المصرية ودور سياسة التخصصية فى التغلب على تلك المعوقات وصولا الى تحقيق نهضة صناعية بمصر . وفى هذا الصدد يتناول البحث التجارب الدولية فى تطبيق بعض الدول لسياسة التخصصية ودورها فى تحقيق الكفاءة الاقتصادية نتيجة للاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة بما يؤدى الى تحقيق مستوى أفضل من الإنتاجية واثر ذلك على مستقبل الصناعة فى مصر .