فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام، وأغلى ما خص بمزيد الاهتمام، الاشتغال بعلوم الشريعة، المتلقاة، عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها كتاب الله المقتفى وسنة نبيه المصطفى().
كما لا يخفى ما للعلماء من فضل وجهد للعناية بهذين المصدرين، حفظًا لهما، وبيانًا لما تضمناه من الأصول البديعة، والفوائد النفيسة، والأخلاق الزاكية، والعلوم النافعة، والأعمال الفاضلة، التي لا تزال الأمة تنهل من مناهلها.
وكان من أنفع تلك الكتب(الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله() وسننه وأيامه) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري(رحمه الله) الذي تلقته الأمة بالقبول، وكان من أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.
وقد أثنى العلماء على صحيح البخاري وامتدحوا صنيع صاحبه فيه: قال الإمام الشوكاني:" واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث؛ لأنهما التزما الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول"( ).
وقد جاء هذا البحث (الإمام البخاري ومعالم منهجه الفقهي في الجامع الصحيح)، ليستخرج ويستنبط أسس المنهجية التي يستعملها الإمام البخاري ( رحمه الله ) في تصحيح الأحاديث وتعليلها، وهذه القواعد جاءت مطبقة في كتابه ولم يصرح بها وإنما يستعان على كشفها بأقوال العلماء ممن اهتموا بالجامع الصحيح شرحاً وتعليقاً واستدراكاً وانتقاداً.