تهدف هذه الورقة البحثية الى إجراء دراسة تحليلية للنطاق العمراني الذي سبق إعتماده لمدن المملكة العربية السعودية منذ عام 1409 ه، وما
يشمله من مراحل للتنمية العمرانية، ومقارنته مع المخططات الهيكلية المعتمدة عام 1413 ه، وذلك من أجل استقراء رؤية تخطيطية مستدامة مستقبلية
تتوافق مع المتغيرات ومتطلبات المرحلة الراهنة.المشكلة التي طرحت في هذه الورقة هي حالة المدن السعودية التي حصل بها نمو عمراني سريع
ومتنامي جعل الدولة تتدخل لمحاولة ضبط التنمية لوضع مراحل وأولويات للتنمية حتى يتم تقنين توزيع الانفاق لتمويل تغطية مناطق النمو العمرانية
بالخدمات والمرافق والبنية الاساسية، لكن تبين أن هذه المخططات العمرانية لم تعالج مشاكل النمو العمراني السريع والمشتت ولا تتوائم مع متطلبات
المرحلة التنموية الحالية، لا سيما بعد أن تبنت الدولة استراتيجيات وبرامج تطويرية كبيرة لاستدامة المدن السعودية، مثلرؤية المملكة 2030 ، وبرامج
جودة الحياة والسعودية الخضراء.ومع أن الجهات المسئولة عن التخطيط العمراني بوزارة الشئون البلدية والقروية سبق وأن تبنت منذ عام 1413 ه
منهجية تخطيطية أخرى مغايرة لتوجهات النطاق العمراني وهي "المخططات الهيكلية" التي توضح فيها استعمالات الأراضي وشبكات الطرق للمدن
على مستويات متعددة هي المحلي والإقليمي وشبه الإقليمي، وتم فيه التوسع الكبيرفي مراحل التنمية العمرانية،لكن كذلك واجه هذا التوجه الجديد عوائق
تنفيذية مثل وجود مناطق معتمدة سابق ا في النطاق العمراني للمدن، وكثير من الأراضي التي شملتها المخططات الهيكلية قد سبق التصرف بها
لاستعمالات أخرى.من هنا برزت الحاجة إلى ضرورة تقييم وتحليل دراسات النطاق العمراني المعتمدة، وما تلاها من دراسات للمخططات الهيكلية
للمدن، وعمل دراسة مقارنة تحليلية لعدد من المدن لاستقراء رؤية تخطيطية مستدامة ملائمة لمدن المملكة على ضوء الأوضاع الراهنة والمستجدة،
وتبني نهج عمراني جديد يوجه التنمية العمرانية بالمدن السعودية حسب هذه المعطيات، والتي من الممكن أن تكون بصورة المخططات الهيكلية
الخضراء،وأن تكون جميع الاستراتيجيات والمخططات العمرانية الحديثة معدة وفق ا للرؤية التنموية الشاملة 2030 للمملكة العربية السعودية وبرنامج
جودة الحياة المنبثق منها ومبادرة السعودية الخضراء.