تسلط هذه الدراسة الضوء على الحالات المؤكدة -التي لا يرقى إليها الشك- من طمس وإزالة أو تبديل وإخفاء للنقوش في العصور والبيئات الإسلامية، وتبين بواعث ذلك من الأمور السياسية والدينية ونوازع الاستيلاء ونقل الملكية؛ وحين يتم ضبط النقوش بعد ظهور أخطاء فيها، وحين يتم تجديد المكوس، وتسلط الضوء أيضًا على كيفية هذا الطمس وأساليبه، وتقدم الدراسة محاولة لجمع أكبر عدد ممكن من روايات المؤرخين حول هذه الحالات، التي ذكروها في بعض كتبهم -والتي أتيح للباحث الاطلاع عليها- تلك الحالات التي انتهت بانتهاء الأحداث التي دعت إلى طمسها، أو اندثر باندثار العمائر أو أذوي بعضها طول الزمن ومضت معه إلى غير رجعة وماتت إلى غير نشور، وهذه الدراسة تضيف إلى فهمنا للنقوش الكتابية أبعادًا جديدة وتدعو إلى إعادة التفكير أو النظر بعين الريبة لكثير من النقوش الباقية التي تكون سليمة جيدة الحفظ ومع ذلك بها فقد في الأسماء أو في جهات الوقف أو في العبارات الدينية المذهبية، وتفيد الدراسة في التفكير والإجابة عن سبب بقاء نقوش مذهبية ظاهرة في أماكن اختلفت عليها حكومات توصف بالغلو المذهبي، كل ذلك للخروج بنتائج جديدة بحيث يمكن أن نقول بعدها: أزيل هذا الجزء بدلًا من سقط هذا الجزء، أو نقول: سلم هذا الجزء من المحو لأنه كان مطموسًا بالجص، أو نقول عثرنا على نقش مخفي أو مطموس تحت طبقة من الملاط؛ لأنه وقفية فيها شركاء ولأنه سند قانوني على أوقاف تم الاستيلاء عليها فغطي بالجص لهذه العلة، وبطبيعة الحال لا سبيل إلى حصر واستقصاء كل الحالات من كتب المصادر التاريخية ومن الشواهد الأثرية، أو شمول الدراسة كل بقاع العالم الإسلامي برغم العمومية البادية في عنوانها، لأنه أمر أطول وأعسر مما تستطيعه هذه الدراسة، فهو يحتاج إلى تفصيل وتحقيق أوسع وأشمل وإلى نقد وتمحيص للروايات التاريخية، وإنما القصد من التعميم في العنوان أن البواعث التي وردت في الدراسة توشك أن تكون حاكمة لكل عصور وأقاليم الإسلام أي أنها صالحة أن تقع في كل مكان وزمان وفي كل جيل، كما لم تعن الدراسة ما كان من أتباع الديانات الأخرى من طمس كتابات مباني أهل الإسلام نتيجة الصراع بينهم، مثل ما فعله الصليبيين في آثار القدس وما حدث لآثار الأندلس، وما كان يحدث حين يتم تحويل مبنًا إسلاميًا إلى دير أو كنيسة عن طريق البيع أو الاستبدال أو الاختلاس لأن هذا أيضًا باب واسع يحتاج إلى دراسة مستقلة.