عمدت الدراسة إلى مناقشة مؤشرات التحول الديمقراطي في تونس خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2020 لما شهدته هذه الفترة من أحداث مهمة في الحية السياسية، وكان لها الأثر في عملية التحول الديمقراطي يأتي في مقدمتها الثورة التونسية التي انطلقت في 17ديسمبر 2010، وتمكنت من إسقاط نظام زين العابدين بن على، وإنهاء حالة الاستبداد.
استندت الدراسة في معالجتها لموضوع الدراسة إلى مجموعة من الدراسات ذات الصلة، ومعطيات الحالة التونسية بعد الثورة للإجابة على التساؤل الرئيس الذى يتعلق بمؤشرات التحول الديمقراطي في تونس 2011، وأهم العوامل التي أثرت عليها، ولاختبار فرضيات الدراسة القائمة على وعى القوى السياسية وارتفاع نسبة المشاركة في نجاح التحول الديمقراطي في تونس 2011إلى 2020.
اعتمدت الباحثة على منهج تحليل النظم في تحليل عملية التحول الديمقراطي في تونس؛ حيث تشير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تونس إلى المدخلات لتكون المخرجات، وهى الثورة وما تابعها من تحول ديمقراطي، وتداول سلمى للسلطة، وذلك كون المدخلات متناسبة مع التحول الديمقراطي في تونس.