ينظم القانون العلاقات في المجتمع ويحدد ما هو مسموح به وما هو ممنوع وهو بذلك يضع الاطار العام لشكل هذا المجتمع ، ويقوم المشرع بتنظيم الأمور بحيث يتحقق الصالح العام كما يقرره الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وكما يتم التعبير به عن رغبات الشعب واتجاهات الرأي العام، وفي السياق الذي يضمن التوافق والموازنة بين مختلف الاعتبارات وهنا نجد أن المشرع إما أن يتيح مساحة واسعة لحركه الفرد والمنظمات داخل المجتمع في إطار القانون وإما إنه يفرض ستاراً من التحكم والسيطرة وتضييق هامش الحركة أمام الأفراد لصالح سلطه الدولة، والفرق بين الحالة الأولى و الثانية هو الفرق بين التنظيم ومجرد التحكم وفرض القيود، ومن طبائع الممارسة الديمقراطية وجود اختلاف أو معارضة لبعض القوانين أو القرارات، أما حاله التطابق أو الإجماع الشامل، فإنه فضلا عن استبعادها منطقيا فإن وجودها يعني إقصاء المعارضة وغياب الممارسة الديمقراطية بالتالي.