تتعرض شركات التأمين للعديد من المخاطر نتيجة نشاطها المزدوج التأميني والاستثماري. ويعد تغير أسعار الفائدة أحد المخاطر التي تواجه شركات التأمين خاصة في الوقت الحالي والذي يشهد تغيرات عديدة على مستوى العديد من القطاعات.       ويعتبر سعر الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي لضبط الأسعار، ويتم تخفيض هذا المعدل أو زيادته حسب حالة السوق. ونتيجة التذبذب الواضح في معدلات الفائدة في مصر بين الارتفاع والانخفاض وما يتبعه من تأثير متوقع على العديد من أنشطة شركات التأمين. وهذا التأثير قد يكون تأثيراً سلبياً يحتاج إلى وضع آليات لمواجهته والحد من آثاره، وقد يكون تأثيراً إيجابياً يحتاج إلى أساليب مقترحة لتعظيم الاستفادة منه.    وقد قام الباحث باستخدام بعض الأساليب الإحصائية المختلفة لقياس وتحليل مدي تأثير تغير سعر الفائدة على أنشطة شركات التأمين في السوق المصري، وتوصل الباحث للعديد ممن النتائج أهمها: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتغير سعر الفائدة على بعض أنشطة شركات التأمين مثل معدل نمو الأقساط، معدل العائد على الاستثمار، معدل التصفية. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تغير سعر الفائدة ومعدل الفائدة الفني المستخدم في حساب قسط التأمين في السوق المصري، بالرغم من ضرورة وجود هذه العلاقة، لعدم الإضرار بمصلحة المؤمن لهم وتحقيق العدالة بين طرفي التعاقد. تؤدي المشتقات المالية بأدواتها المختلفة دورا كبيرا في التغلب على الكثير من المخاطر التي تواجه شركات التأمين، خاصة التي تتعلق بالمخاطر المالية، كمخاطر تقلبات أسعار الفائدة.