تُعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم المكونات الإستراتيجية في عملية التنمية الاقتصادية في معظـم دول العالم سواء المتقدمة صناعيًا أو النامية. ومن ناحية أخرى تُمثل المحاسبة أحد الركائز الأساسية التي تلعب دورًا هامًا وجوهريًا في نجاح النشاط الاقتصادي، ونظرًا لأهمية هذه المنشآت فقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار دولي خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في يوليو 2009 إلا أن هذا المعيار لم يراع القيم المجتمعية والثقافية للدول المختلفة ، وبالتالي فإن تطبيق المعيار بوضعه الراهن قد يكون غير ملائم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية.
      واستجابة لاهتمام المنظمات العالمية بإصدار معايير محاسبية تلائم طبيعة وخصائص المنشآت الصغيرة والمتوسطة أصدرت وزارة الإستثمار المعيار المحاسبي المصري (2015) الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة .وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل مضمون هذا المعيار ، ومقارنته بمعايير المحاسبة المصرية من خلال توضيح مكونات المعيار، ثم تحديد أوجه التبسيط والحذف بالمقارنة بمعايير المحاسبة المصرية . وقد توصل البحث إلى أن المعيار المحاسبي المصري (2015) الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن قواعد اعتراف وقياس وإفصاح أقل مقارنة بمعايير المحاسبة المصرية ، مما يؤدي إلى إمكانية تطبيقه في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.