يعد العنصر البشري من أهم الموارد اللازمة لتحقيق التقدم الاقتصادي، وهو ما نشهده بالنسبة للعديد من البلدان، مثل الصين، وهونج كونج، وسنغافورة، ومإلىزيا، والهند، وهذا يؤكد لنا أن تقدم هذه الدول اعتمد أساساً على الموارد البشرية التي تمتلكها، كما يقاس تقدمها بما تقدمه مؤسساتها الحكومية من خدمات لشعوبها، وذلك في مجالات التعلىم، والصحة، والأمن، وجودة الحياة المعيشية بوجه عام
(خلف، 2014).
     كما يُعد العنصر البشري العامل في هذه المؤسسات هو المحرك الرئيس لنشاطها، وبما أن هذه المؤسسات أو الدوائر الحكومية من أكبر القطاعات في الدولة والتي تقوم بعملية التوظيف لهذا العنصر البشري، فإنه من المنطقي أن تصاحب هذه العمالة مشاكل عديدة والتي قد تنعكس مباشرة على كفاءتها الإنتاجية (مقطوش ومرسي، 1982)، ومن ضمن المشاكل التي ترتبط بالعاملين مشكلة نيتهم لترك العمل، وما يصاحب هذه النية من اتجاهات وسلوكيات سلبية متعددة، بالإضافة إلى التكإلىف التي تتحملها المنظمة نتيجة ترك العمل فعلىاً مثل: تكإلىف تسريح العاملين القدامى، وتكإلىف تعيين وتدريب العاملين الجدد (حيدر، وناصر، 2014).
     وتتأثر نية العاملين لترك العمل بعدد من المتغيرات داخل بيئة العمل وخارجها، ويدخل من ضمن هذه المتغيرات تعرض العاملين للسلوكيات السلبية، وتتعدد مصادر هذه السلوكيات السلبية، حيث تشمل المديرين، والعاملين الأخرين، والفئات الأخرى التي تتعامل مع المنظمة.
ويُعد سلوك الإشراف المسيء من ضمن السلوكيات السلبية التي يمارسها المديرون تجاه العاملين لديهم، وتؤثر هذه السلوكيات تأثيراً سلبياً على أداء العاملين المستهدفين والملاحظين لهذه السلوكيات، وبالتإلى على أداء المنظمات التي يعملون بها، حيث إن إدراك العاملين لهذا السلوك يخفض من الاتجاهات والسلوكيات الإيجابية لهم، كما أنه يزيد من اتجاهاتهم وسلوكياتهم السلبية والتي يدخل من ضمنها زيادة نيتهم لترك العمل (Tepper, 2000)، بالإضافة إلى ذلك فإن شعور العاملين بعدم وفاء المنظمة للالتزامات التي تقع على عاتقها تجاهه لا يقل أهمية عن إدراك العاملين للإشراف المسيء في التأثير على نية العاملين لترك العمل (Bonilla, 2018).
     ونظرا للآثار السلبية التي تنتج عن نية ترك العمل فإنه من الضروري أن تحرص الإدارة على السعي نحو التعرف على أسباب هذه النية لدى العاملين ومدى انتشار هذه النية السلوكية بينهم، لذلك يمثل البحث الحإلى محاولة للمشاركة في الجهود التي سعت لدراسة نية العاملين لترك العمل، والتعرف على أسبابها، وذلك بالتطبيق على العاملين بالإدارات الجامعية بجامعة أسيوط.