تخوض النساء في مختلف مناطق العالم، ومنذ عقود طويلة، العديد من الصراعات المجتمعية والسياسية من أجل رفع الغبن الذي فُرض عليهن، وميز بينهن وبين الرجال بشكل مقيد لحريتهن ومنتقص لحقوقهن. وطوال عقود من النضال، استطاعت النساء اكتساب العديد من الحقوق التي لم يكن يتمتعن بها، الأمر الذي حسن إلى حد كبير من الأوضاع التي تعيشها النساء حول العالم.
     إلا أنه لا تزال هناك العديد من الإشكاليات التي تفرض ثقلها على قطاع كبير من النساء، وعلى رأس تلك الإشكاليات "العنف الممارس ضد المرأة". وعلى مدار السنوات الماضية، تم إدراج العديد من الممارسات التي تتعرض لها المرأة ضمن قائمة أفعال العنف، وشمل ذلك؛ الاعتداء الجسدي، والتحرش الجنسي، والاغتصاب، والاستغلال الجنسي، والحرمان من الميراث، والحرمان من التعليم والعمل، والإهانات اللفظية، وغير ذلك من الممارسات والأفعال، التي قد يختلف الموقف من توصيف بعضها كأفعال عنف من مجتمع لآخر.
      واستمرارًا لجهود "منع التمييز" ضد المرأة، وضمان تمتعها بحقوق متساوية داخل المجتمع، ظهرت العديد من الدعوات الدولية والمحلية من أجل وضع حد لمستويات العنف المرتفعة التي تتعرض لها المرأة، هذا بالتوازي مع العديد من الدراسات والمسوح والتقارير الرسمية وغير الرسمية التي ألقت الضوء على الأبعاد المختلفة لظاهرة العنف ضد المرأة، ومن أهم ما قدمته تلك الدراسات والمسوح تقدير حجم العنف الممارس ضد المرأة في المجتمعات المختلفة، هذا بجانب الكشف عن الأشكال المختلفة التي يظهر عليها هذا العنف، والتي تم حصرها في ثلاثة أشكال رئيسة؛ هي العنف الأسري، والذي إما يتم ممارسته من قبل الزوج، ويعرف بـ"العنف الزوجي"، أو من أي فرد آخر من أفراد الأسرة (الأب/الأخ..). والشكل الثاني هو العنف المجتمعي، وهو الذي يمارسه أشخاص غرباء عن المرأة، سواء في الشارع أو أماكن العمل، أو غير ذلك من الأماكن العامة. والشكل الأخير هو "عنف الدولة" ضد المرأة، والذي قد يظهر في ممارسات العنف التي يمارسها ممثلو الدولة ضد المرأة، سواء في الشارع أو في أماكن الاحتجاز، أو من خلال تبني قوانين وسياسات تسمح باستمرار تعرض المرأة للعنف.
      ومن خلال مراجعة بعض المسوح الخاصة بظاهرة العنف ضد المرأة في مصر، وُجد أن أعلى معدلات عنف تتعرض لها المرأة تواجهها في بيتها، وفي معظم الحالات على يد الزوج، إلا أن العديد من المؤشرات تكشف عن أن "العنف الزوجي" يحظى بأولوية متراجعة على قائمة أولويات صناع السياسات فيما يخص قضايا المرأة، في حين تتصدر مشكلات العنف الممارس من قبل الغرباء "المجتمعي" تلك الأولويات.