تعد السياسات الأمنية إطار عمل عقلاني واعٍ ومخطط ومدروس للاستجابة للتحديات الأمنية التي تواجه المجتمع، خاصة في ظل التغيرات البيئية الخارجية المتسارعة، مما يفرض على صناع السياسات الأمنية ضرورة فهم سيناريوهات هذه التغيرات وتحليلها، لاستشراف سياسات المواجهة الأمنية الفعالة.       لذا، هدفت الدراسة الحإلىة لاستشراف السياسات الأمنية الإماراتية القادرة على مواجهة تطورات ومتغيرات التحديات الإقليمية، وقسمت تلك التحديات الإقليمية إلى مصدرين: المصدر الأول خاص بالتحديات الناجمة عن دول الجوار العدائية، ومنها إيران وقطر واليمن وسوريا. أما المصدر الثاني فهو خاص بالتحديات الناجمة عن التنظيمات الإرهابية، ومنها تنظيم الإخوان، وتنظيم داعش، وتنظيم الحوثيين، وتنظيم حزب الله.      واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف الجوانب المختلفة للتحديات الإقليمية المستقبلية، بناء على تحليل لمعطيات الماضي والحاضر، وصولاً لسيناريوهات Scenarios التطورات المحتملة لتلك التحديات. بغرض صياغة سياسات أمنية استباقية تتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية.      وقد استعانت الدراسة بسياسة دلفى Policy Delphi -  كأداة معيارية للدراسة – حيث قام مجتمع الدراسة بالاجابة عن مجموعة من الأسئلة المسحية متكررة Survey Itératives في ثلاث جولات  منفصلة.     وتكون مجتمع الدراسة من عدد 25 من الخبراء Experts في المجال الأمني، مع الحرص على عدم كشف هوية كل مشارك أو آرائه لباقي مجتمع الدراسة، لضمان الحيادية وعدم التأثر.      وخلصت الدراسة إلى أن السياسات الأمنية الإماراتية الحإلىة قادرة على مواجهة التحديات المختلفة، إلا أنها خلصت لارتفاع مستوى التحديات الأمنية الإقليمية المستقبلية، وقدمت السيناريوهات المتوقعة لتلك التحديات، كما انتهت لبناء نموذج واقعي للاستشراف الأمني، يمكن تعميم تطبيقه على كافة الأجهزة الأمنية .      وأخيراً أوصت الدراسة بعدة مقترحات لسياسات أمنية تضمن استمرارية قدرة وزارة الداخلية على مواجهة التحديات الإقليمية، ومن أهمها، إنشاء إدارة "الشرطة التنبؤية" بغية امتلاك الأجهزة الأمنية لزمام الأمور ومواكبة كافة التحديات والمستجدات على الساحة الأمنية، وأن يعمل بتلك الإدارة المقترحة "محللون أمنيون"، بهدف دعم متخذ القرار الأمني الرشيد، على المستويين التكتيكي والإستراتيجي.       كما أوصت الدراسة بتطبيق سياسة "الشرطة التي تقودها الاستخبارات" والتي تقوم على جمع وتحليل البيانات من أجل إنتاج معلومات أمنية تُسهم في تطوير فهم أفضل للتحديات البيئية، وخاصة الجرائم الإرهابية، بما يساعد على وضع سياسات أمنية أكثر فعإلىة لمواجهتها.