هذا البحث (إثبات النسب بالبصمة الوراثية (DNA)، يعرض لقضية إثبات النسب في الأسرة من خلال تحليل وفحص ال(DNA) المعروف بالبصمة الوراثية ، ويبين هل هو موافق للشريعة أم لا ، ويتناول التكييف الفقهي لهذا التحليل (البصمة الوراثية) ، ويقرر في البداية أن المجتمع البشري بشكل عام -والمجتمع المسلم خاصة- قد جعل للوراثة أهمية كبرى في إثبات النسب، حتى في الجاهلية ، وساق على ذلك أدلة وشواهد ، وكذلك في الإسلام إذ اهتم بالنسب، وجعله رابطة سامية، وصلة عظيمة، وجعله من النعم التي امتن الله بها على عباده، كما قرر الباحث أن إثبات النسب يتم أولا بالطرق الشرعية ، والتي تتمثل في (البينة، والإقرار، والقيافة) فإن عُدمت كل هذه الوسائل لجأنا إلى الوسائل المستحدثة. ، 
كما يقرر أن من الوسائل الحديثة -قبل مسألة البصمة- (فحص فصائل الدم) ، وبين الفرق بين إثبات النسب بفحص فصائل الدم والجينات الوراثية.
وأن (فحص الجينات الوراثية لإثبات النسب) طريق صحيح شرعا يقرره القاضي ، وساق على ذلك أدلة وشواهد وأقوالا للفقهاء ، وأن ثبوت النسب -بالنسبة لمجهولي النسب- بالبصمة الوراثية أولى، إذا روعيت الضوابط المعتبرة في ذلك ، وهي : أن يكون القائم على هذا العمل من أهل الخبرة ، وأن يكون مسلما؛ لأن قوله يتضمن خبرا ورواية، وقول غير المسلم لا يقبل في أمر خطير كهذا ، و أن يكون عدلا؛ لأن الهوى هنا قد يحمل على قول غير الحق ، وأن يكون أكثر من واحد، ولا يحكم بأقل من اثنين؛ لأنها شهادة، وأن يكون ذلك في حال الضرورة فقط ، ورغم أهمية (البصمة الوراثية) إلا أنها لا تقدم على الأدلة الشرعية المتفق عليها .