طالتْ عملياتُ الأسرِ والاعتقال الكل الفلسطيني، ولا تكاد تخلو أسرة فلسطينية إلّا وقَع أحدُ أفرادِها في الأسْر أو الاعتقال، ولم تتوقفْ إسرائيل يوماً عن سياسةِ الاعتقالِ بعد توقيعِ اتفاقيّة أوسلو مع منظّمة التّحريرِ الفلسطينيّة عام 1993، وناهزَ عددُ المعتقلين والأسرى (750) ألفاً من عام 1967وحتى العام 2007، ولا يزالُ عدد كبير من ْقدامى الأسرى الفلسطيّنيين والعربِ ما قبل اتفاقية أوسلو يرزحون في السّجون والمعتقلاتِ الصّهيونية حتى عام 2007. ولم تسفر الاتفاقياتِ الموقّعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية عن تحريرِ جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينييّن والعرب من سجونِ الاحتلال، ولكن استطاعتْ سلطاتُ الاحتلالِ من فرْضِ رؤيتِها فيما يتعلّقُ بالأسرى بأنّهم مجرمون وإرهابيّون يستحقون العقوبة، وعملتْ على تصنيفِهم وتجزئتهم حسب معايرِها، سلّمت ووافقتْ السلطةُ الفلسطينية ضمنياَ وتعاملتْ مع الطّرح الإسرائيليِّ، مما أدّى إلى ردّة فعلٍ عنيفةٍ وانتقادِ لاذعِ للسلطة الفلسطينيةِ من قبلِ الأسرى وذويهم والمجتمعِ الفلسطينيِّ من المؤيّدين والمعارضين على حدٍّ سواء.