يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة فقهية اقتصادية مقارنة لموضوع بيع العينة ، وأثره في المعاملات المالية المعاصرة ، وذلك من خلال بيان ما هيته ، التي اشتملت على تعر يفه ، وسبب تسميته ، والأسماء الأخرى له ، وبيان حكمه الشرعي ، وبيان أثره في المعاملات المالية المعاصرة
وقد رجحت الدراسة القول بجَواز بيع العينة سواء قُبض الثمن الأول، أم لا، وسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد، أم لا ، عند عدم اشتراط العينة في العقد ، وإلا حرم البيع بإجماع الفقهاء ، وبشرط أن يتم قبض السلعة ــ أو ما يقوم مقام قبضها ــ في البيع الأول.وأنه عقد من العقود الذي يستحقُّ الدراسة والاهتِمام العلميَّ به ، لرفع الحرَجِ عن المجتمع بأَسرِه، طالما ليس في العقد أي شرط محرم ، أو منهي عنه ، وهو نافع للناس لما فيه تحقيق مصالحهم ، فضلا عن الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك البيع ، حيث يمكننا من خلاله التغلب على مسألة نقص السيولة في البلاد ، دون الحاجة للجوء إلى القروض من البنوك التقليدية على أساس الربا المحرم شرعا.