لما كان التشريع الداخلي غير كاف لتقديم الحماية الضرورية اللازمة للاستثمارات الأجنبية ضد المخاطر غير التجارية، كان من الضروري البحث عن ضمانات أقوى فاعلية وأكثر طمأنينة بالنسبة للمستثمرين ولعل هذا ما دفع الدول المصدرة للاستثمار وتلك المستقطبة له للحرص على وجود إطار دولي يوفر ضمانات للمستثمرين، وإذا كانت الدول قد أخفقت في التوصل إلى إنشاء هذا الإطار الدولي فإنها قد نجحت في إيجاد بديل يتمثل في الاتفاقيات الجماعية والثنائية وهو بديل يمكن أن يبعث في نفس المستثمر مستوى من الطمأنينة يدفعه لاستثمار أمواله في أي بلد من البلدان التي تربط بلاده بها اتفاقية في مجال الاستثمار، وذلك على اعتبار أن الضمانات الدولية عن طريق الاتفاقيات الجماعية والثنائية تعد من الوسائل الفعالة في تبديد مخاوف المستثمرين إذ أن المستثمر عندما يتخذ قراره باستثمار رأس ماله في إقليم دولة معينة، لا يدخل في حساباته فقط احتمالات الربح والخسارة ومدى التسهيلات والمزايا التي تقررها التشريعات الداخلية من حيث الحجم أو النوعية، ولكنه قبل ذلك يدخل ضمن حساباته اعتبارات أخرى جديرة بالاهتمام تتعلق بحجم الحماية القانونية والضمانات المتوفرة لرأس ماله داخل إقليم هذه الدولة وبقدر ارتباط دولة ما بالتزامات الاتفاقية الهادفة لحماية الاستثمار يكون حجم الإقبال على الاستثمار فيها( ). وتشترك هذه الاتفاقيات الثنائية في ضبط التدابير التي تهدف إلى حماية الاستثمار، والتي يمكن أن نذكر من بينها امتناع الدول عن اللجوء إلى كل ما من شانه أن يضر بمصلحة المستثمر، والتي من أهمها نزع الملكية والمعاملة الوطنية وشرط الدولة الأولى بالرعاية