في ظل تفاقم الضغوط التضخمية وحركة الارتفاعات المتوالية في مستويات الأسعار المحلية والتدهور في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وجدت, الحكومة نفسها أمام منعطف خطير يوشك أن يؤدى إلى انهيار بنيان الاقتصاد الوطني. ولمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور؛ بدأت السلطات الحكومية مشاوراتها مع صندوق النقد بشأن تنفيذ برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذى يدعمه ويسانده صندوق النقد، وقد انتهت تلك المشاورات بعقد اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، تضمن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج للإصلاحات الاقتصادية والمالية على مراحل زمنية متتابعة خلال الفترة، وقد تضمن البرنامج عددًا من السياسات النقدية والمالية الهادفة إلى وقف التدهور في أداء الاقتصاد المصري والحد من تفاقم الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية والإصلاح الاقتصادي بصفة عامة.
نجح الاقتصاد المصري في السير بخطى ثابتة ومنهجية استباقية ومرنة، نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وفي مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسب عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، فضلًا عن اتخاذ الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مسارًا تصاعديًا، في ظل انتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، ما أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وحظى بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية.