تهدف الدراسة إلى تحليل سياسات الإصلاح التنظيمى وأثرها على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى مصر بالاعتماد على بعض المؤشرات الكمية متمثلة فى مؤشرات التنافسية، ومؤشرين الأداء والامكانيات، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وحجم وقيمة تدفقات FDI ، وتوزيع المشروعات الاستثمارية على القطاعات الاقتصادية، والأنشطة الجاذبة للاستثمارت الأجنبية وبعض من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة ( ۱۹۹۰ - ۲۰۱۹)، وقد اعتمدت الدراسة على منهجين التحليل المقارن، والمنهج الوصفى، وتوصلت الدراسة إلى محدودية أثر سياسات الاصلاح التنظيمي متمثلة فى الاصلاح التشريعى والقانونى والبنية المؤسسية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يتفق مع طبيعة تدفقات FDI إلى مصر.