اعطوا الطريق حقه ، من هذا المنطلق تم وضع حقوق للطرق العامة ففرض المشرع الجنائي الحماية الكاملة للطرق العامة ، فإذا كانت الطرق العامة مخصصة للاستعمال المشترك بين الناس كافة ، فإن هذا الاستعمال مشروط بألا يؤدي ذلك إلي إتلاف هذه الطرق أو إساءة استعمالها ، والتعدي عليها أو اقتطاع جزء منها أو إلقاء القاذورات والقمامة والمخلفات فيها ، أو إشغالها بأي مهمات أو بضائع مما يعيق حركة المرور فيها .
ومن هنا فقد أعطي المشرع أهمية كبيرة للشوارع والطرق العامة ؛ لما لها من دور كبير في التنمية الحضارية والعمرانية بربط المجتمعات ببعضها البعض، وتيسير حركة المرور، فجّرم المشرع التعدي علي جسم الطريق بمحاولة أغتصاب جزء منها أو الحفر فيه أو إتلافه، فكفل توفير وتأمين الطرق العامة وعدم تعطيل الحركة عليها أو العبث بها ، وليس ذلك وحسب بل مد ذلك التأمين وهذه الحماية إلي الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق بفرض بعض القيود الإدارية عليها .
Give the road its right, and from this point of view, the criminal legislator has imposed criminal protection for public roads. dirt, rubbish and remnants therein, or occupying them with any tasks or goods that impede the movement of traffic therein.