يعد نظام العمد والمشايخ أحد أهم الأنظمة التي يعول عليها من قبل الكثيرين في سبيل النهوض بإدارة القرية المصرية والارتقاء بها، خاصة وأن سكان الريف يشكلون الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصري، ويشكل شاغلي هذه الوظائف حلقة الوصل بين أبناء القرية والسلطة المركزية، فضلا عن الدور الذي يؤديه العمد والمشايخ في حفظ الأمن والنظام وفض النزاعات داخل القرى.
ومن ناحية أخرى فإن طبيعة الروابط العائلية والقبلية داخل القرى تمنح شاغلي هذه الوظائف اختصاصات وأدوارًا تتجاوز في كثير من الأحيان تلك المنصوص عليها قانونًا.
وهو الأمر الذي يستلزم حسن اختيار العناصر اللازمة لشغل هذه الوظائف لأداء هذا الدور على الوجه الأمثل والمطلوب.
ومن هذا المنطلق فقد حظيت التشريعات المنظمة لشغل هذه الوظائف بعناية المشرع على الدوام، وهو الأمر الذي يتضح بجلاء من خلال حجم التشريعات التي صدرت من قبل المشرع على مر المراحل والعصور التي مرت بها البلاد منذ إقرار هذا النظام في صلب النظام الإداري المصري، بل ويمكن ملامسة هذه الحقيقة من خلال كم التعديلات التشريعية التي أدخلت على التشريع القائم، والتي من أبرزها تلك التعديلات الأخيرة التي أدخلها المشرع على قانون العمد والمشايخ، والتي يكاد يكون من خلالها قد تناول كافة الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، بل استحدث بعض الشروط الجديدة التي لم يكن منصوصًا عليها في التشريعات السابقة المنظمة لنظام العمد والمشايخ، بالإضافة إلى ما استحدثه المشرع من قواعد تتعلق بإجراءات اختيارهم وتأديبهم.
لذا كان لازما بعد إدخال المشرع لتلك التعديلات الأخيرة دراسة الموضوع من كافة جوانبه مع التعليق والتعقيب على موقف المشرع وتقييم الحلول التي لجأ إليها لمعالجة وسد أوجه القصور في التشريع القائم.