مستخلص :
في ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية ، ومن أمثلة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ،٢٠١٧ وقوانين أخرى مثل قانون الضرائب الموحد وقانون الجمارك وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية وغيرها من القوانين التي تساعد في جذب الاستثمار ، وعلى الرغم من مجهودات الإصلاح التي بذلتها جمهورية مصر العربية لجذب الاستثمار الأجنبي ، مازالت تلك التدفقات دون المستوى المرغوب ، بسبب تداعيات دولية ومحلية أثرت على تدفقات الاستثمار الأجنبي ، وخلقت الحاجة إلى إصلاحات هيكلية إضافية لمواجهة العوائق التي تعترض تلك الاستثمارات، بما في ذلك الحاجة لتحسين السياسات والإجراءات التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المسؤولة عن الاستثمار . وتكمن أھمية الاستثمار الأجنبي المباشر في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية.
الكلمات المفتاحية : الاستثمار الأجنبي ، قانون الاستثمار، المنازعات .