لقد مر الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وابتداءًا من أوائل عقد التسعينات بمراحل تطور أثرت في أدائه وأسلوب إدارته, وتميزت مصر خلال فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي بوجود معدل تضخم مرتفع زاد في كثير من الأحوال عن 20.7%, كما في عام 1991, ولذلك بدأت مصر خلال الفترة (1991-1997) في تطبيق برنامج إصلاح مالي واقتصادي يهدف إلي تحول الاقتصاد المصري من اقتصاد يهيمن عليه القطاع العام إلى اقتصاد يعتمد على آليات السوق والقطاع الخاص.
وتعرض الاقتصاد المصري بعد ثورة 25يناير عام 2011 م لعدد من التحديات الداخلية والخارجية التي أدت إلى تفاقم المشاكل والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، وأثرت سلبًا على أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات وارتفاع مستويات الدين العام ونقص مستويات المعروض من النقد الأجنبي وتراجع الاحتياطات الدولية. وحرصًا من البنك المركزي المصري علي تحقيق الاستقرار النقدي استهدافًا لمستويات أدني من التضخم فقد قرر في 3 نوفمبر 2016 اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف ثم تبني برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي وذلك بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية.
وأدي استقرار سعر صرف الجنيه إلي جذب الاستثمار, وإلغاء السوق الموازية (السوق السوداء), وزيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي, ويتضح أن السيطرة على عجز الموازنة يمثل عاملاً هامًا للسيطرة على معدلات التضخم في مصر