والنقود التي يتعامل فيها الناس فى العصر الاسلامى كانت الذهب والفضة، ولذلك 
جاءت النصوص الشرعية لتضبط التعامل بهذه النقود مبا يضمن تحقيق العدل ومنع 
ً؛ وحرم الربا 
ً معينا
الظلم، فأوجب الاسلام الزكاة على الذهب والفضة إذا بلغا نصابا
فى مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة.
وقد ظهر فى العصور الحديثةما يسمى بالاوراق النقدية، ، حينا تم اعلان
ً انفصالها عن الغطاء الذهبى فى سنة 1971م، وأصبحت الاوراق النقدية نقدا
يمثل قوة شرائية ، وقد استقر عند الفقهاء اليوم -ومنهم مجمع الفقه اإلسالمي 
ً ً مستقال يجري عليه أحكام النقود المعدنية
الدولي - أن الاوراق النقدية تعتبر نقدا
من الربا والزكاة غيرها.
وأخيرا ظهر ما يسمى بالنقود الالكترونية، والنقود الرقمية ، وتحاول الدراسة بيان 
الضوابط القانونية والشرعية لاصدار النقود الرقمية ، وعلما بانه لا توجد نصوص 
شرعية تحدد شكل النقود، كما أنها ليس لها حد الطبيعى والشرعي بل مرجعها إلى 
العادة والاصطلاح، وأن كل شئ يلقى قبولا عامـا، كوسـيط للتبادل ، ومقياس للقيمة، 
مهما كان ذلك الشيء،وعلى أي حال يكون فإ نه يعد نقود.
ِ و إذا صدر قرار بتنظيم النقود الرقمية، وتم اعتمادها، ووضعها تحت مظلة رقابية 
من قبل المصرف المركزى؛ بحيث تتوفر فيها المعايير التي تجعل منها عملة قانونية، 
َّ يجري التعامل بها بني الدول؛ فإن حكم التعامل بها يأخذ حينئذ حكم التعامل 
ً، وتصبح بديال عنها.
بالعملة المعتمدة رسميا