في بعض الأحيان ، يكون هذا التدخل ضروريًا لحماية التأمين كمصلحة اقتصادية واستهلاكية واجتماعية. ينتشر الاحتيال في عقود التأمين وقد ارتبط بالعديد من السلوكيات الإجرامية الأخرى مثل القتل العمد والاعتداء والحرق العمد والتلف والتزوير وغسيل الأموال وغيرها. هناك نهجان تشريعيان رئيسيان في تجريم الاحتيال في التأمين: أولاً ، يعتبر الاحتيال التأميني جريمة احتيال معينة ، وقد تبنى القانون الجنائي الألماني هذا الرأي. وفقًا للمادة 265 من قانون العقوبات الألماني ، يرتكب الاحتيال في التأمين ، كل من يتلف أو يدمر أو يضعف فائدة أو يتصرف أو يزود شيء آخر مؤمن ضد التدمير أو التلف أو إعاقة الاستخدام أو الضياع أو السرقة من أجل للحصول على دفعة من التأمين لنفسه أو لطرف ثالث. الاحتيال في التأمين في القانون الجنائي الألماني هو "جرائم سلوك لا يتطلب أي دليل على النتيجة".