تتناول الدراسة الحالية المسؤولية الجنائية الناتجة عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد جوانب الأمن الجنائي لبطاقة الائتمان الإلكترونية وفقاً لقرارات القواعد العامة فيما يتعلق بجرائم السلب والاحتيال وخيانة الأمانة ، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بجريمة تزوير المستندات المحررة وخاصة الوثائق التي يمكن تطبيقها على مثل هذا النوع من البطاقات ، بعد أن أصبحت فكرة المستندات المحررة إلكترونيًا مقبولة من قبل المشرع الجنائي حيث قبلها القضاء الجنائي في العديد من القوانين. أيضًا ، يتم تطبيق تجريم استخدام المستند المحرر المزور على استخدام بطاقات الائتمان الإلكترونية المزورة. بطاقة الائتمان الإلكترونية هي نظام مصرفي جديد. تحل هذه البطاقة محل الأموال الشائعة في الدفع والضمان. ومن هنا أدى الاستخدام غير القانوني لهذه البطاقة إلى ارتكاب جرائم جديدة.