تناولنا في هذا البحث مكافحة الإغراق في النظام السعودي من خلال تناول مكافحة الإغراق في اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية وفي النظام الموحد لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية لكون المملكة عضواً في منظمة التجارة العالمية وعضوا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقمنا في المبحث التمهيدي بتوضيح تعريف الإغراق لغة واصطلاحا وبيان أسباب الاهتمام بمكافحة الإغراق ثم انتقلنا إلى تحديد الإطار النظامي لمكافحته في المملكة العربية السعودية. وفي المبحث الأول ناقشنا شروط تحقق الإغراق من اشتراط وجود إغراق من الواردات الأجنبية ووجود ضرر للمنتج المحلي واستلزام وجود علاقة السببية بين وجود الإغراق بتوضيح الأجهزة المعنية بمكافحة الإغراق ووظيفة كل منها ثم سردنا إجراءات الشكوى والتحقيق في وجد الإغراق (من تقديم الشكوى وفحص الشكوى وإعلان قرار بدء التحقيق وبدء التحقيق والزيارات الميدانية والتقرير الأولي وسرية المعلومات). وفي المبحث الثالث والأخير تناولنا بالشرح فرض رسوم مكافحة الإغراق من فرض أو قبول التعهدات السعرية وفرض التدابير المؤقتة والرسوم النهائية والأثر الرجعي لتلك الرسوم وشروط ومواعيد مراجعة تدابير مكافحة الإغراق.