إن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي حظيت باهتمام كبيراً في المداولات والمناقشات على المستويات الإقليمية والدولية وذلك منذ مناقشات مؤتمر العمل الدولي في عام 2002، كما شكل الاقتصاد الرسمي محوراً أساسياً في الاجتماع الإقليمي الأفريقي الحادي عشر لمنظمة العمل الدولية في عام 2007، وإن الاقتصاد غير الرسمي كان أحد أهم الاهتمامات في المناقشات المتكررة خاصة فيما يتعلق بحقوق العمالة في هذا الاقتصاد، وفي الأونة الأخيرة احتلت قضية الاقتصاد غير الرسمي العديد من المناقشات العالمية، لذا قدم البحث رؤية جديدة للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال الاعتماد علي المنهج التحليلي. واستعرض البحث الإطار النظري للاقتصاد غير رسمي من خلال تحديد( ماهية الاقتصاد غير رسمي، وحجم الاقتصاد غير الرسمي، وتحليل العلاقة بين الاقتصاد غير الرسمي). ثم تطرق البحث للحديث عن واقع الاقتصاد غير الرسمي في مصر وآثاره، وذكر كيفية التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي في مصر. وختاماً فإن الاقتصاد غير الرسمي يمثل كياناً ضخماً في بنية الاقتصاد المصري وينتشر في كافة قطاعاته وتتباين أشكاله (مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وحرف تقليدية ، وأسواق عشوائية، وتجارة إلكترونية، وعقارات غير مسجلة) وقد بلغت حجم هذه الأنشطة نسبة تتراوح بين 40% إلي 60% من حجم النشاط الاقتصادي في مصر. وأوصي البحث بضرورة انشاء مجلس قومي يعمل علي دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي من خلال توفير بيئة تشريعية وتنظيمية وتهيئة البيئة الاقتصادية الكلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018