السياسة النقدية معنية بضبط معدلات التضخم ، لكنها تولي اهتماما لتقلبات الإنتاج ، خاصة أثناء الأزمات الاقتصادية ، حيث يبتعد معدل التضخم عن المعدل المستهدف ؛ بينما الإنتاج الحالي بعيد عن المستوى المحتمل وهذا بسبب صدمات الطلب التي ترفع الإنتاج والتضخم في نفس الاتجاه ؛ أو بسبب صدمات العرض التي ترفع الإنتاج والتضخم في اتجاهين متعاكسين. لذلك ، تواجه السلطات النقدية خيارًا بين إبقاء التضخم قريبًا من الهدف أو إبقاء الإنتاج قريبًا من الإمكانات. في هذه الاختيارات ، تتأثر درجة التباين في هذه الخيارات بنطاق امتداد الشمول المالي. كلما انخفض مستوى الشمول المالي في بلد ما ، زاد الوزن النسبي الذي يجب أن يضعه صانعو السياسات على استقرار فجوة الإنتاج من أجل استقرار التضخم. كلما زادت النسبة المئوية للتضخم ، زادت السياسة النقدية التي ستركز على استقرار التضخم على حساب تقلبات الإنتاج. لذا تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤال التالي: ما مدى تأثير الشمول المالي على اتجاهات السياسة النقدية خلال الأزمة الاقتصادية الناتجة عن صدمات العرض في الاقتصاد المصري؟ ولتحقيق هذا الهدف حللت الدراسة اتجاهات العديد من الصدمات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد المصري من 2005 إلى 2018 ، مع تحليل اتجاهات مؤشرات الشمول المالي المتاحة في تلك الفترة واتجاهات السياسة النقدية لتحديد تأثير الشمول المالي على اتجاهات هذه السياسات أثناء صدمات العرض. وأخيراً خلصت الدراسة إلى أن ضعف مؤشرات الشمول المالي في الاقتصاد المصري أدى إلى توجه السياسات النقدية في صدمات العرض حيث انخفضت معدلات النمو بشكل ملحوظ مع ارتفاع التضخم للتركيز على استقرار الناتج. معدلات على حساب تقلبات معدلات التضخم.