لقد تناولت هذا البحث بعنوان نظرية الخطأ المضمر ومسئولية الطبيب المدنية في مجال التجارب الطبية، وذلك من أجل الوصول إلى مدى تطبيب المسئولية الموضوعية للطبيب في مجال التجارب الطبية في ظل التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الهائل الذي شهدته مهنة الطب. ولقد تناولت هذا البحث من خلال مبحثين أساسيين: تعرضت في المبحث الأول لماهية الخطأ المضمر، وانتهيت إلى أن الخطأ المضمر معناه: استنتاج الخطأ بمجرد قوع الضرر وذلك على خلاف القواعد العامة في دعوي المسئولية المدنية. وفي المبحث الثاني: تناولت نظرية الخطأ المضمر ومسئولية الطبيب المدنية في مجال التجارب الطبية وانتهت الدراسة إلى أن نظرية الخطأ المضمر التي لجأت اليها المحاكم بدافع الرغبة في حماية المريض المضرور كانت بمثابة حيلة من أجل إقامة مسئولية بدون خطأ (مسئولية موضوعية) في إطار مسئولية الطبيب المدنية عن التجارب الطبية. وتوصي الدراسة بضرورة إعادة النظر في وضع منظومة قانونية متكاملة خاصة بالمجال الطبي، وذلك من أجل الملاءمة بين حماية إرادة المريض من ناحية، وتوفير مجال من الحرية والإبداع للطبيب من ناحية أخري.