استند حكم القضاء الإداري في قضية جزيرتي تيران وصنفير إلى المبادئ التي ثبتها السوابق القضائية وأحكام المحكمة الدستورية العليا في الحد من نطاق أعمال السيادة ، بهدف إنفاذ المراجعة القضائية على السلطة التنفيذية بحسب طبيعة العمل بواقعية ، دون أن تقيدها أطر تفرضها الشروط الصارمة لكل قضية ، الأمر الذي أثبت حرص القضاء الإداري على أداء دوره في ضبط الشرعية والدفاع عن اختصاصه في ذلك. . جاء حكم المحكمة الدستورية العليا لإنهاء النزاع القضائي بين المحاكم الإدارية ومحاكم الأمور المستعجلة ، اعترافاً بمعيار طبيعة العمل ، كمعاهدة لترسيم الحدود البحرية كأعمال سيادة ، و أن اختتام اختصاص السلطة التنفيذية ، بينما مراجعتها ضمن اختصاص البرلمان فقط ، والرقابة الإجرائية والموضوعية على محتواها هي ضمن الاختصاص الأصلي للمحكمة الدستورية العليا بعد الانتهاء من نشرها والحصول على القانون القانوني. فرض.