تهدف هذه الورقة إلى دراسة الوضع القانوني للقدس ، بعد القرار الأمريكي الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في 6 كانون الأول 2017 بالاعتراف بالقدس كعاصمة رسمية لإسرائيل ، والذي سينتج عنه نقل السفارة الأمريكية إلى إسرائيل. كما يفحص شرعية هذا القرار في ضوء قواعد القانون الدولي والآثار السلبية على السلم والأمن الدوليين. تنقسم الدراسة إلى أربعة فصول: يستكشف الفصل الأول الوضع القانوني للقدس في ضوء أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، ويعرض الفصل الثاني الموقف الأمريكي الواضح من القضية الفلسطينية والقدس ، ويعكس الفصل الثالث الموقف الدولي والوطني للقدس. الإقليمية •. التغييرات الحالية التي أدت إلى القرار القاحل الفصل الرابع ، تناقش تداعيات القرار الأمريكي على القضية الفلسطينية والسلم والأمن الدوليين. أخيرا. وخلصت الدراسة إلى أنه وفق القانون الدولي ، لا شرعية للولايات المتحدة في اتخاذ قرار أحادي الجانب يمنح إسرائيل أي سيادة على أي جزء من القدس العربية المحتلة. كما تؤكد أن التشريعات الوطنية التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي باطلة.