فرض الله الزكاة وجعلها ركن من أركان الايمان، وأصبحت واجبة الأداء للدولة في عهد الخليفة الأول أبو بكر الصديق، وقيام الدولة بتحصيل الزكاة بقوة القانون، وتوزيع حصيلتها على مستحقي الزكاة، وذلك لإحداث توازن اجتماعي واقتصادي داخل المجتمع. ولم يتعرض الفقه الإسلامي القديم لمسألة استثمار حصيلة الزكاة في مشروعات إنتاجية تدر دخلا لمستحقي الزكاة، نظرا لوجود موارد أخرى غير الزكاة، وهي الخراج والجزية والغنيمة والفيء والعشور، وكانت تفيء بالهدف المطلوب. ونحن في هذا العصر في حاجة ماسة لاستثمار حصيلة الزكاة في شكل هيئة استثمار الزكاة، ويترتب على ذلك خلق فرص عمل للقادر من مستحقي الزكاة، وغير القادر يحصل على إيراد شهري من حصيلة استثمار أموال الزكاة، لأن ترك فرض وتحصيل وتوزيع الزكاة لضمير المزكي ترتب عليه أن دور الزكاة في المجتمع أصبح قليل، ولم يتحقق لها التخصيص الأمثل، وزاد التفريط في إخراجها وحرم منها أصحاب الحاجات الحقيقية أهل التعفف، واتجهت حصيلتها للاستهلاك