يعتبر الإطار التنظيمي القانوني للبيع على المكشوف أحد التحديات القانونية والاقتصادية التي تواجه المشرع. التداول بالهامش هو أداة مالية حديثة لها جانبان ؛ أحدهما معني بمخاطر الائتمان التي تواجه السوق المالية غير المصرفية ، والآخر هو المنصة الاقتصادية التي تشجع المستثمرين والمتداولين على التداول ، الأمر الذي سيؤدي إلى تغذية الأسواق المالية. تهدف هذه الورقة إلى دراسة عمل الإطار القانوني الذي يحمي ويزيد ثقة المستثمرين في السوق. في غضون ذلك ، ستستعرض الورقة مزايا وعيوب إقراض الأوراق المالية بغرض البيع. توصي هذه الورقة بضرورة تنفيذ التشريعات والمعايير القانونية من قبل المشرع ، لتنظيم مثل هذه الأدوات المالية الحديثة ، حتى لا يقتصر الأمر على اعتبار الأدوات التقليدية من أجل تنشيط نشاط التداول. علاوة على ذلك ، يجب علينا التعامل مع الابتكارات المالية المستاءة من خلال مراقبة لوائح الولايات المتحدة لتنظيم مثل هذه الأدوات.