قدمت هذه الدراسة لموضوع غاية في الأهمية، حيث تناولت فكرتين ذواتي تأثير خطير من الناحية الاقتصادية، وهما تصدير العقارات للأجانب، والفقاعة العقارية المحتملة في مصر. وقد عرضت الدراسة لفكرة تصدير العقارات التي تعني أن تقوم الدولة بإنتاج سلع عقارية من وحدات سكنية وفيلات وغير ذلك، ويتم بيعها للأجانب أو مواطنين يعملون في بلاد أخرى، حيث يتملكون العقارات المصرية مقابل سداد قيمتها بالعملة الصعبة. وما يستتبعه ذلك من منافع اقتصادية كبيرة. غير أن الدراسة لم تكتف بهذا الجانب المتفائل من وراء تصدير العقارات، بل ألقت الضوء على تلك المخاطر والمشكلات التي من الممكن أن يخلقها تصدير العقارات في مصر، وعلى رأسها احتمالية انفجار الفقاعة العقارية في السوق المصري على نحو قد يحدث كارثة اقتصادية قد تتشابه إلى حد بعيد مع الأزمة المالية العقارية الأمريكية ٢٠٠٨. ورغم أن موضوع تصدير العقارات قد تبنته العديد من الدول العربية والأجنبية لتحسين مناخ الاستثمار العقاري بها، والقضاء على الركود في أسواق العقارات لديها، إلا أن ذلك كان مشروطا بعدة شروط نص عليها بتشريعات تلك الدول، لما ينطوي عليه بيع العقارات للأجانب من خطورة على مستوى الأمن الوطني والمستويين الاقتصادي والاجتماعي على السواء. ويمكننا القول بأن الفقاعة الاقتصادية العقارية طريق مؤلم سارت فيه بعض بلدان جنوب شرق أسيا، ثم الولايات المتحدة من قبل، ونسير فيه بخطى سريعة.