غدت المعرفة موردا جديدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقوة الدفع الرئيسة للنمو والإنتاج وتقدم الأمم، حيث زاد اعتماد الاقتصاد العالمي على المعرفة، واتجهت الدول الصناعية نحو بناء أسس متينة لهذا النوع من الاقتصاد وذلك من خلال اعتماد الاستثمار في المعرفة وتحديد السياسات الآيلة تخفيض معدلات الأمية وتطوير آليات التعليم وبناء مجتمع معرفي يقوم على التطوير التقني وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تعد الهدف الأساسي والأسمى للعالم أجمع، دولا ومؤسسات إقليمية ودولية، ولقد أدركت مصر أهمية بناء الاقتصاد المعرفي كمطلب جوهري يفرضه عصر العولمة ودوره في زيادة قدرتها التنافسية، حيث قامت مصر بإنشاء أجهزة رسمية متخصصة لجمع المعلومات المختلفة ونشرها، بالإضافة إلى تخصيص مواقع إليكترونية للوزارات الحكومية المختلفة. وقد بلغ عدد