تهدف الدراسة لقياس أثر عدم الاستقرار السياسي على النمو الاقتصادي في مصر بطريقة غير مباشرة من خلال تأثيره على محددات النمو التي تمثل قنوات انتقال ذلك الأثر. وقد اعتمدت الدراسة على طريقة التجزئة Decomposition Method والتي استخدمتها العديد من الدراسات السابقة من أهمها Ourania (2010) Mo Dimitraki (2010) Pellegrini (2011). كما قامت الدراسة باختبار حساسية نتائج النموذج لإضافة قناة جديدة، ويرجع هذا المنهج لدراسة Tavares & Wacziarg (2001)، Dridi (2013). ويعتمد المنهج السابق على قياس مجموعة من المعادلات بطريقة المربعات الصغرى بافتراض استقلالية محددات النمو، وكذلك يتم حلها آنيا باستخدام طريقة 2SLS بافتراض عدم استقلالية تلك المحددات (القنوات) لقياس أثر عدم الاستقرار السياسي على محددات النمو (متغيرات الانتقال). وتمكن هذه الطريقة من قياس التأثير الكلي لعدم الاستقرار السياسي على النمو، إضافة للمساهمة النسبية لكل قناة انتقال (محدد) في نقل هذا الأثر. وقد أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرضية، حيت ثبت الأثر الكلي الصافي السالب لعدم الاستقرار السياسي على النمو في مصر عن طريق قنوات الانتقال خلال فترة الدراسة (1983 - 2015)، كما ثبتت حساسية هذا الأثر وفقا لطريقة القياس، حيث إن الأثر الكلي بواسطة طريقة SLS2 بلغ حوالي ثلاثة أمثال الأثر الكلي السالب لعدم الاستقرار السياسي على النمو باستخدام طريقة OLS. كما تبين أن قنوات الفساد والاستثمار والتضخم تم من خلالها انتقال هذا الأثر في كل الاختبارات، وإن كان أهمها قناة الفساد. وأخيرا ثبت تغير حجم الأثر الكلي السالب لعدم الاستقرار السياسي على النمو في طريقتي التقدير عند إضافة قناة انتقال التضخم.