مع الاعتداءات المتزايدة على خصوصية وسرية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية، عملت مختلف المنظمات الدولية على اقتراح ووضع مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى الحد من هذه الظاهرة، حيث أقرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرورة تعزيز احترام حق الخصوصية كشرط لضمان التدفق الحر للبيانات الشخصية، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من المبادئ التوجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية في القرار 95/45. في حين أصدر الاتحاد الأوروبي مجموعة من القواعد لتنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين من معالجة البيانات الرقمية، كما أن العديد من الدول عملت على إحداث مجموعة من النصوص القانونية التي تعمل على حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، والجزائر كغيرها من الدول حرصت على توفير الإطار القانوني الذي من شأنه حماية بيانات الأشخاص الطبيعيين، تهدف الدراسة إلى التعرف على سبل وأليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع الجزائري، وذلك عن طريق تحليل أهم النقاط والمضامين التي جاء بها القانون 18/07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.