أَجْلَت الدراسة جملة من الحقائق القانونية الواقعية الممزوجة بالتِقَنية طارحة لأهم ما قيل في تکنولوجيا البلوک تشين من أوصاف، مُبينة أبرز مرادفاتها وتعريفاتها، مُوضحة لدقيق خصائصها، وصولاً لآلية عملها، وأهم التطبيقات والاستخدامات التي اتکأت عليها بعدما اخترقت تکنولوجيا البلوک تشين واقعنا العملي وبقوة، وغيرت مجرى کثير من التعاملات التي ألفناها في مختلف التخصصات، على کثير من الأصعدة.

وغير خاف أن جلاء ما سبق قد أثار الفضول للبحث عن بعض المواقف العلمية حيال هذه التقنية من قبل الدول أو الکيانات الدولية المعنية؛ لنرى هل نالت استحسانًا أم هجرانًا؟ لذا استدعى البحث مواقف بعض الدول العربية والأجنبية من تکنولوجيا البلوک تشين کموقف مملکة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملکة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريکية، وسويسرا، استشرافًا لمدى وجود أصداء واقعية تنظيمية أو تشريعية تخص هذه التکنولوجيا لدى هذه الأنظمة؟ أعقبه تتبع لردود أفعال الکيانات الدولية ذات الصلة کذلک بتسليط الضوء على مواقف کل من: صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال).

وإجمالاً فقد أتت هذه الدراسة تحمل على کاهلها الجواب على بعض التساؤلات الجوهرية ذات الصلة والتي بُنيت عليها مفاصل الدراسة ذاتها.

وفي سبيل بلوغ ما مضى انشطرت الدراسة إلى مبحثين أساسيين؛ دار أولهما: حول أبعاد تکنولوجيا البلوک تشين کاشفًا الستار عن کثير من أولياتها، وأعرب ثانيهما عن: بعض الأصداء العملية الدولية ذات الصلة، حتى کُلل البحث بجملة من النتائج والتوصيات عساها تجد سبلًا للتطبيق في المستقبل القريب؛ اعتمادًا على ثلاثة مناهج هي: المنهج المقارن، والتحليلي، والتأصيلي.