تتبعت الدراسة مفاهيم الحکومة الرقمية ،ومتطلباتها ،ومؤشرات قياسها وطنيًا ،وعالميًا .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي باتباع اسلوبي دراسة الحالة ،وتحليل المحتوى مع الاعتماد على أداة الملاحظة وتتبعت الحکومة الرقمية السعودية من خلال هيئة الحکومة الرقمية وهى الجهة المرجعية لتنظيم خدمات الجهات الحکومية المقدمة للمواطنين ،والمقيمين ،والزوار، وأصحاب الاعمال من داخل المملکة، و خارجها. وتتبعت الدراسة خدماتها ،ومبادراتها ،وانجازاتها ،والمراکز التي شغلتها عبر المؤشرات العالمية ،والتي اکدت أن المملکة قفزت قفزات تصاعدية في مجال الحکومة الرقمية ،و توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها تعد الحکومة الرقمية ضرورة حتمية وليست غاية انما وسيلة لتحسين، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحکومية مع ضمان السرعة ،والدقة ،والجودة ،والعدالة، والشفافية .والترکيز على الحکومة المتمحورة حول المواطن والاهتمام الملحوظ بالابتکار ،وضرورة توظيفه في مجال الحکومة الرقمية، و هناک ارتباطًا وثيقًا بين تحقيق مستويات متقدمة في نضوج تطبيقات ،وممارسات الحکومة الرقمية وبين إدارة المعرفة. وأوصت الدراسة بجملة توصيات منها ضرورة الاهتمام ببناء الحکومة الرقمية في العصر الرقمي ،والعمل على توفير متطلباتها .والعمل على رسم استراتيجيات ،وخطط ،وسياسات منظمة للتحول الرقمي لبناء الحکومة الرقمية مع ضرورة اشراک المواطن واستطلاع رأيه ،وتعزيز الشراکة مع القطاع الخاص ،والتوسع في اجراء المزيد من الدراسات التي تشرح وتوضح الحکومة الرقمية ،ومفهومها ،ومهامها ،ومتطلباتها.