التحول الرقمي يفرض واقعاً جديداً يخلق فرصًا كثيرة لمراجعة القوانين وتطويرها، ولن تكون الحكومة الإلكترونية ذات جدوى دون وجود بيئة قانونية تدعم عملها، حتى تصبح المعاملات الإلكترونية، ذات صبغة قانونية، محمية بنصوص تشريعية ضد كل وسائل الاعتداء غير المشروع. وقد تناول هذا البحث الحماية الموضوعية من حيث التجريم والعقاب، ضد الأفعال غير المشروعة على كافة الوسائل التقنية الحديثة، بحيث يتم بيان الجرائم المعلوماتية وطبيعتها، ولم يقتصر على أثار التحول الرقمي على مجالات الحياة المختلفة، إنما قاد كذلك إلى تحول كبير على الجانب التشريعي للدول، لدفع السياسة الجنائية، لتطوير قواعد القوانين الجنائية. وحاولنا في هذا البحث دراسة، أسس هذا التطور في القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون الليبي إزاء هذا التحول التقني لمؤسسات الدول، حتى نرى تعامل فعال بين البيئة الرقمية، والبيئة التشريعية تساهم في التغيير والتطوير، بحماية جنائية فعّالة. وانتهى البحث إلى عدد من التوصيات منها: ضرورة العمل على تنظيم القوانين الخاصة بمقدمي الخدمة من شركات عامة وخاصة، لحماية منظومات البيانات، وتشديد العقوبات لجرائم اختراقها, والتأكيد على ضرورة النص على تجريم الدخول غير المشروع، للجهات العامة والخاصة، غير المخولة قانوناً بتلك البيانات والمنظومات التقنية، منعاً، لإساءة استعمال السلطة، وأن يتم ذلك بإذن قضائي. Digital transformation imposes a new reality that creates many opportunities for reviewing and developing laws. E-government will not be feasible without a legal environment that supports its work, so that e-transactions, of a legal nature, become protected by legislative texts against all means of unlawful aggression. This research has dealt with the objective protection, in terms of criminalization and punishment, against unlawful acts by all modern technical means, so that information crimes are described and their nature is not limited to the effects of digital transformation on different spheres of life, but has also led to a major shift on the legislative side of States, to advance criminal policy, to develop the rules of criminal law. In this research, we tried to study the basis of this development in French, Egyptian and Libyan law in the face of this technical transformation of state institutions, so that we can see an effective interaction between the digital environment and the legislative environment that contributes to change and development, with effective criminal protection. The research concluded with a number of recommendations, including: the need to regulate the laws of public and private service providers, to protect data systems, to increase penalties for breaches of data, and to stress the need to criminalize the illegal entry of public and private entities not legally authorized by such data and technical systems, in order to prevent the abuse of power, and to do so with judicial authorization.