لبت وسائل الاتصال الحديثة لكل أشخاص المجتمع احتياجاتهم دون الحاجة إلى تواجدهم المادي بأشخاصهم, وقد ساهم هذا كثيرا في شتى معاملات الأشخاص، وليس هذا فحسب بل امتد التواصل إلى ربط صلة الرحم مع بعضهم، حتى وصل الأمر إلى إصدار طلب بتعديل القانون وتبديل حق رؤية الولد لأبيه الذي أقره الشرع والقانون بعد الانفصال من أمه من الرؤية المباشرة إلى الرؤية عبر شبكة الإنترنت وهذا الذي دعا المشرع بتقديم المشروع المقترح لقانون الأحوال الشخصية المصري الجديد للرؤية الإلكترونية للمحضون وطبقا لأبرز ملامحه كما ورد، ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا, ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبداله ليتحول إلى الرؤية الإلكترونية ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد المراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها, ذلك أن حق الرؤية الإلكترونية من أهم حقوق المحضون وصاحب الحق في الرؤية، وعلى الرغم من أهميته إلا أن المشرع لم يفرده بنصوص قانونية تحكمه، وعليه فيخضع تنظيم الرؤية الإلكترونية زمانا ومكانا في جميع جزئياته لسلطة القاضي التقديرية، وغايته في ذلك دائما هو مصلحة المحضون الفضلى, ولما كان الموضوع لا يخلو من إشكاليات! فقمت بداية بتوضيح وتحليل الفرق بين مصطلح الرؤية الإلكترونية وغيره بين المصطلحات المشابهة, ثم بحثت في الحكمة من إقرار الرؤية للمحضون ومن في حكمه، مع تحليل لمدى مواءمة اعتبار مصلحة المحضون ومن في حكمه أساسا لسن أحكام الرؤية الإلكترونية، ثم بحثت في التكييف الشرعي والقانوني للرؤية الإلكترونية للمحضون، ووجدت أن الطبيعة القانونية تتمثل في أن الرؤية حق ممنوح لأصحابه بموجب الطبيعة الربانية التي خلقنا الله عليها، وهذا الحق يحميه وينظمه الشرع والقانون أسوة بالحضانة، وحاولت معالجة حماية هذا الحق من خلال الاستناد إلى مبدأ حسن النية في حل المشكلات العملية التي تعترض إعمال الرؤية الإلكترونية للمحضون بوصفه الحماية اللازمة لضمان حق المحضون في الرؤية الإلكترونية.
Modern means of communication have met the needs of all persons in society without the need for their physical presence in their person. This has contributed greatly to various transactions of persons, not only that, but has also extended to the connection of the womb with one another, until a request was issued to amend the law and to change the right of the child to his father's vision, which was approved by Sharia and the law after separation from his mother to direct vision via the Internet. This called upon the legislator to present the proposed draft of the new Egyptian personal status law for electronic viewing of the lecturers according to its most prominent features as reported. According to the law, the ruling may be requested electronically, and whoever has direct vision may request his replacement to turn it into electronic vision. A decision was issued by the Minister of Justice to determine the electronic vision and its means and organization Time and place in all parts of the law of the judge's discretion. His aim in this regard is always the best interest of the instigators, and since the subject is not without its problems! First, I explained and analyzed the difference between the term electronic vision and other similar terms. Then I examined the wisdom of establishing the vision for those who are protected and by its rulings, analyzing the extent to which the interests of those who are protected and those who are in it are considered a basis for enacting the provisions of electronic vision. Then I examined the legal and legal adaptation of electronic vision for those who are protected. I found that the legal nature is that vision is a right granted to its owners under the divine nature that God created us with. This right is protected and regulated by sharia and law on the same basis as custody. I tried to address the protection of this right by basing on the principle of good faith in solving practical problems that impede the implementation of electronic vision as the protection necessary to guarantee the right to electronic vision.