يهدف هذا البحث إلى بيان الأحكام الفقهية والمقاصدية المتصلة بالأمن السيبراني باعتباره أحد اللوازم الإلكترونية لإنجاح عملية التحول الرقمي الذي أطلقته الدولة المصرية والتي أضحت ضرورة عصرية لا يمكن التخلف عن ركابها ، وقد اتبعت في بحثي هذا منهجين علميين: أولا: المنهج الوصفي: ومن خلاله قمت بوصف كل من مصطلحي: "التحول الرقمي" و "الأمن السيبراني" بغية التوصل إلى حكمهما الفقهي وبعدهما المقاصدي المبني على الأدلة والبراهين الشرعية. ثانيا: المنهج التحليلي: ومن خلاله قمت بشرح وتحليل النصوص الشرعية من القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة والقواعد الشرعية والنصوص الفقهية والأصولية التي استدللت بها على الأحكام الفقهية الواردة في البحث. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة ومنها: الحكم الفقهي للتحول الرقمي على المستوى العام أنه من فروض الكفايات اللازمة لقيام المجتمع ومعاصرته للحركة الإنسانية العامة في البيئة العالمية المحيطة، ويتأكد الاستحباب الشرعي على مستوى الأفراد أن يأخذوا به أيضا بحسب إمكاناتهم الفردية، ويجدر بالدولة من جهة شرعية  ودستورية توفير مناخ رقمي آمن لجميع مؤسسات الدولة والمجتمع العام، وتتوجه المسؤولية الشرعية الشخصية على كل فرد يتعاطى مع المجال الرقمي أن يحمي نفسه من الهجمات الضارة التخريبية، وأن تحقيق الأمن السيبراني يتصل بمقاصد الشريعة الإسلامية الضرورية وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل اتصالا وثيقا مما يجعله ذا رعاية ومنزلة يجب شرعا السعي في تحقيقها بحسب ما يؤدي إليه وما ينتج أيضا عن تركه وإهماله. الحكم الفقهي للقرصنة الأخلاقية هو الجواز شرعا من حيث الأصل المجرد، بل يترقى هذا الجواز إلى مرتبة فرض الكفاية إذا لزم وجود هذه الإمكانيات الرقمية في المجتمع المسلم بغرض الحماية والقدرة على مواجهة الخصوم ويجب على خبراء القرصنة الأخلاقية الالتزام بالنطاق المحدد لهم للعمل به، وتقع عليهم مسؤولية التخطي إلى الحدود غير المسموح بها ، ويجوز من حيث المبدأ الفقهي وضع شرط  جزائي عقابي بالحبس أو الغرامة المالية لمخالفة هذا الشرط؛ لأنه  في تلك الحالة نوع من خيانة الأمانة.. This research aims to show the jurisprudence and intent related to cyber security as one of the electronic devices for the success of the digital transformation process launched by the Egyptian state, which has become a modern necessity that cannot be left behind. In this research, I followed two scientific methods: First, the descriptive approach: through which I have described both the terms "digital transformation" and "cyber security" in order to arrive at its jurisprudence and afterwards the intended purpose of it based on legitimate evidence. Second, the analytical method. Through this method, I have explained and analyzed the Islamic texts of the Great Quran, the Holy Prophet's Year, the Islamic rules and the jurisprudential and fundamentalist texts that have informed the jurisprudence contained in the research. The research concluded with a number of important results, including: the jurisprudence of digital transformation at the general level is that it is necessary to establish and modernize society for the general human movement in the surrounding global environment. It is certain that the legitimate interest of individuals also applies to it, depending on their individual capabilities. The State, on the legal and constitutional side, should provide a secure digital climate for all State institutions and public society. The personal legal responsibility of each individual who engages in the digital sphere is to protect himself from destructive and destructive attacks. The achievement of cybersecurity is related to the purposes of the Islamic Shariah, which are necessary, namely, the preservation of religion, self-preservation, the preservation of mind, the preservation of money and the preservation of offspring. This digital potential is needed in the Muslim community for the purpose of protection and the ability to face adversaries. Ethical hackers must abide by the scope of their work and be responsible for overstepping the limits that are not permissible. A punitive penalty clause may, in principle, be established by imprisonment or a fine for violating this requirement; Because in that case it's kind of dishonesty..