حيث إنّ عِلْم أصول الفقه مستمَدّ مِن عِلْم الكلام وعِلْم اللغة والأحكام الشَّرعيَّة، كانت اللغة العربية أحد روافد عِلْم الأصول إنْ لم تكن طريقها الأوحد لاستنباط الأحكام؛ وذلك لأنّ الكتاب والسُّنَّة وهُمَا مَصدَر التشريع وإليهما تَرجع جميع أدلة الأحكام الشَّرعيَّة إمّا بطريق مباشر أو غيْر مباشر ـ لُغتُهما العربية، ولا يَتأتى التعامل معهما بحثاً واستنباطاً لِلأحكام إلا بَعْد الوقوف على هذه الألفاظ وكيفية دلالتها على الأحكام ومعرفة ما فيها مِن حقيقة ومَجاز وعموم وخصوص وأمْر ونهْي وإطلاق وتقييد ومنطوق ومفهوم وغيْرها مِن المباحث اللغوية، ومِن هنا خصَّص الأصوليّون قِسْماً كبيراً لِهذا الغرض، واقتضت دراسة البحث أن يقسم على ثلاثة مباحث، أما المبحث الأول فقد تناولتُ فيه المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفردات البحث، فقسمته على مطلبين كلٌ منهما على مفردة وهما التعارض والعام، والمبحث الثاني تحدثتُ عن حالات التعارض بين عمومين، وكيفية الترجيح بينها، فكان على مطلبين، والمبحث الثالث بيّنتُ القاعدة في دفع تعارض العمومين.
  Since the science of usul al-fiqh is derived from the science of theology, linguistics and legal rulings, the Arabic language was one of the tributaries of the science of principles, if it was not the only way to derive rulings; This is because the Book and the Sunnah are the source of legislation, and to them all evidences for legal rulings are returned, either directly or indirectly - their language is Arabic, and it is not possible to deal with them in research and eliciting of rulings except after identifying these specific terms and how they signify the generality of the rulings and knowledge of what is in them. The release, restriction, uttered, concept, and other linguistic investigations, and from here the fundamentalists allocated a large section for this purpose, and the study of the research required that it be divided into three sections. And the second topic I talked about the cases of conflict between two generals, and how to weight them, so it had two demands, and the third topic showed the rule in repelling the conflict of the two generals.