جعل الله سبحانه وتعالى الزواج سُنة الخلق، وخص المسلمين بعقد نکاح صحيح يجمع بين الزوجين ولکل منهما حقوق وعليه واجبات، ومن هذه الحقوق النفقة الواجبة للزوجة على زوجها، و قد تناول البحث قضية الإعسار بالنفقة، وقسمْتُه إلى مقدمة ومبحثين، في المقدمة بينت أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهداف الدراسة ومنهج البحث بالإضافة إلى الدراسات السابقة التي وضحت وجه الإضافة عليها، والمبحث الأول جعلته لبيان مصطلح الإعسار و الإفلاس وما بينهما من اختلاف، والثاني قسمته إلى ثلاثة مطالب الأول في تعريف النفقة ومشروعيتها وأقسامها، والثاني في شروط النفقة وتقديرها، والثالث تناولت فيه بالتفصيل مسألة الإعسار بالنفقة وأثر ذلک على عقد الزواج ، هل للزوجة الحق في طلب التفريق للإعسار بنفقتها أو لا؟ وجميع المطالب کانت مشمولة بما عليه العمل في المحاکم الشرعية وفقاً لقانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق العائلة المعمول بهما في فلسطين . وخلص البحث بعد ذلک إلى نتائج وتوصيات أهمها أن القول الراجح والأقرب لمقاصد الشريعة من عقد النکاح هو عدم التفريق بالإعسار والمخرج من ذلک الاستدانة على ذمة الزوج، وهو ما توافق عليه الفقه والقضاء، مع ملاحظة إهمال کل من الفقه والقانون لشمولية نفقة الزوجة للعلاج وهو ما کان من أهم التوصيات في البحث. One of these rights is the wife's obligation to her husband. The second deals with the issue of insolvency through alimony, and the third deals with the issue of insolvency through alimony and its impact on the marriage contract. The third deals with the issue of insolvency through alimony and the impact of such expenditure on the marriage contract. All claims were covered by the Shari'a Courts Act in accordance with the Personal Status Act and the Family Rights Act in force in Palestine. The most important of these recommendations is that the most likely and closest solution for the purposes of sharia law is not to make a distinction between insolvency and that resulting from the debt owed by the husband. This is approved by the jurisprudence and the judiciary, noting that both jurisprudence and the law neglect the comprehensiveness of the wife's alimony for treatment, which was one of the most important recommendations in the research