من العقود المستحدثة: صورة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (تايم شير)، أو ما يطلق عليه تجاوزا عقد التملک الزمني، وهو عقد ظهر بقوة في العصر الحديث في صور مختلفة، وانتشر في البلاد الغربية، وانتقل منها إلى العديد من البلاد العربية، وأصبح واقعا معاشا دعا الکثير من الناس إلى البحث عن حکمه الشرعي، والسؤال عن حکم التعاقد بهذا الطريق من العقود. وقد تناول البحث الکلام على هذا العقد، من حيث تعريفه ونشأته وطبيعته ومميزاته وعيوبه، ثم بيان العلاقة بينه وبين بيع المنفعة، وقسمة المهايأة والإجارة لزمن مستقبل، ثم بيان حکمه. وقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج، ومن أهمها: أنه يقصد بهذا العقد أن تعرض شرکة أو مستثمر معين عقارا في مناطق سياحية، سواء أکانت السياحة ترفيهية أم دينية على جمهور الناس، ويرغبهم في التقدم لشراء حصة من ذلک العقار أو من منفعته ليقضي عطلته في ذلک المکان نظير مبلغ معين يلتزم بدفعه، ويلتزم مالک العقار بإدارته وصيانته مع تمکينهم من الانتفاع في المدة المحددة والمتفق عليها في العقد. وأن للتعاقد بنظام اقتسام الوقت خصائص عديدة، أهمها أنه عقد معاوضة، وعقد ملزم لطرفيه بعد مدة معينة تحددها القوانين التي تنظمه، کما أنه يعد نوعا من عقود الإذعان التي لا يملک الطرف المتقدم لها إلا قبول شروطه کما هي أو رفض العقد دون أن يکن له طلب تعديلها کلها أو بعضها. وأنه نظرا لاختلاف طبيعة هذا العقد عن العقود المسماة المعروفة فقد بينت أن لهذا العقد شبها من نواح بعقود الملکية الشائعة، أو عقد الإيجار المستقبل، أو حق الانتفاع واختلافا من نواح أخرى. وأنه کما تفاوت التکييف القانوني لهذا العقد تفاوت کذلک تکييفه الفقهي، حيث يشتبه العقد بعقود کثيرة، وقد بينت کل هذه الفروض والفرق بينها وبين التعاقد بنظام اقتسام الوقت، وأن معظم العقود أو المعاملات التي تم قياسه عليها جائزة شرعا ولا مانع منها في الفقه الإسلامي. وأن التعاقد بنظام اقتسام الوقت عقد مستحدث ولا يمکن قياسه على أي صورة من صور العقود في الفقه الإسلامي، وبينت أنه عقد لا يحتوي في شروطه أو أرکانه على شيء محرم، ومن هنا کان هذا العقد مباحا بحسب القاعدة الفقهية التي تقول: "إن الأصل في العقود الحديثة الجواز والصحة" وأنه يجوز استحداث عقود جديدة متى لم تخالف الشريعة الإسلامية.
 
Among the new contracts: the image of the contract with the time-sharing system (time share), or what is called bypassing the time-ownership contract. The research dealt with this contract, in terms of its definition, origin, nature, advantages and disadvantages, then clarifying the relationship between it and the sale of the benefit, the division of the condition and the lease for a future time, and then the statement of its ruling. The research ended with a number of results, the most important of which are: It is intended by this contract that a certain company or investor offers a property in tourist areas, whether tourism is recreational or religious, to the public, and wants them to apply to buy a share of that property or its benefit to spend his vacation in that place in exchange for a certain amount he is obligated to pay, and the property owner is obligated Manage and maintain it while enabling them to benefit from it within the specified and agreed upon period in the contract. The time-sharing system has many characteristics, the most important of which is that it is a netting contract and a binding contract for its two parties after a certain period determined by the laws that regulate it. modify all or some of them. And I have shown that this contract is similar to all of it on the one hand and a difference on the other hand. And just as the legal adaptation of this contract varied, so did its jurisprudential adaptation, as the contract is suspected of many contracts, and all these assumptions and the difference between them and the contract with the time-sharing system, and that most contracts or transactions that were measured are legally permissible and there is no objection to them in Islamic jurisprudence. And that the contract with the time-sharing system is a  contract and cannot be measured against any form of contracts in Islamic jurisprudence, and it has been clarified that it is a contract that does not contain anything forbidden in its conditions or pillars, and hence this contract was permissible according to the jurisprudence rule that says: “The origin is in contracts. “Permissibility and Soundness" and that it is permissible to create new contracts as long as they do not violate Islamic Shariah.