مع انتشار جائحة COVID-19، ظهرت مفاضلة بين الحاجة إلى احتواء الفيروس وتجنب الأزمات الاقتصادية وأزمات الأمن الغذائي الكارثية، التي تؤثر بشكل أكبر على الفقراء. لذلك، فإن الغرض الرئيس من هذه الدراسة هو وصف الآثار المباشرة لوباء COVID-19 على وضع الأسر في مصر. كما تتطرق الدراسة إلى تحليل إجراءات السياسة الحالية التي تتخذها الحكومة المصرية من خلال تقييم برامج دعم الفقراء وتأثيرها على الأمن الغذائي في مصر، باستخدام نموذج مضاعف مصفوفة الحسابات الاجتماعية ((SAM multiplayer لمصر، ويستند إلى بيانات لسنة أساس 2014/15. تبنت الدراسة ثلاثة سيناريوهات على النحو التالي: السيناريو الأول يحاكي تأثير الزيادة في قيمة صادرات الخضار والفاكهة نتيجة لزيادة دوافع الطلب العالمي عليهما، بينما يتناول السيناريو الثاني تحليل وتتبع آثار الزيادة في أسعار المورد من القمح المحلي نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية، في حين يتناول السيناريو الثالث تقييم استراتيجية الحكومة المصرية التي اتبعتها لمواجهة أزمة كورونا، من خلال برامج الحماية الاجتماعية "برنامج تكافل وكرامة". وتمت صياغة السيناريوهات الثلاث بغرض تقييم سياسات الحكومة المصرية لمواجهة وباء كورونا تحسبًا لحدوث أمراض أخرى أو أوبئة مشابهة في المستقبل. وجاءت أهم نتائج الدراسة لتوضح ما يلي: السيناريو الأول، أدت زيادة قيمة الصادرات إلى زيادة إجمالي الإنتاج بنسبة 2.26٪، وكذلك زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 1.54٪؛ السيناريو الثاني، أدى رفع أسعار التوريد للقمح المحلي إلى زيادة دخل الأسرة الريفية بنحو ثمانية أضعاف ما تم ضخه في هذه السياسة. علاوة علي زيادة دخل جميع الأسر الريفية التي تقوم بالزراعة بنسب تتراوح ما بين 182% الي 226% بين الاسر الريفية الأعلى دخلًا والأقل دخلًا، على التوالي؛ ما يشير إلى نجاح هذه السياسة في توليد دخل إضافي للمزارعين. وأخيرًا يتناول السيناريو الثالث سياسة الدولة من برنامج تكافل وكرامة؛ حيث أنفقت الدولة 100 مليار جنيه؛ لتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء، وارتفع الدخل لكل الفئات الأسرية بنسب تتراوح من 110-230%، فقد حصلت فئة الفقراء على دعم مباشر من الدولة، بينما قامت الفئات الأخرى من السكان بأنشطة إنتاجية أخرى، أدت بالتالي لزيادة دخولهم. وتوصي الدراسة بمزيد من سياسات الدعم، وبرامج الحماية الاجتماعية، واتخاذ تدابير تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، وتجنب سياسات الإغلاق في مثل هذه الأمور الحرجة.